كشفت الحكومة العراقية عن جهود دبلوماسية مكثفة مع الجانب الامريكي لاستثناء بعض مطارات البلاد من القيود المرتبطة بقطاع الطيران الايراني. وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان هذه الخطوة تهدف الى احتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن توقف الرحلات والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات النقل والسياحة الدينية في بلد يستقبل ملايين الزوار سنويا. مبينا ان الحوار يركز على السماح باستئناف الرحلات الضرورية المتعلقة بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية.
وأظهر التحرك الحكومي استجابة لضغوط داخلية حيث انتقد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قرار حظر الطيران المدني الايراني واصفا اياه بغير المدروس. واضاف ان البرلمان قد يلجأ لعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الملف في حال عدم التوصل الى حلول.
وأشار خبراء الى ان الازمة بدأت مع اعلان وزارة الخزانة الامريكية في ايلول الماضي استهداف جهات مرتبطة بالطيران الايراني. مما دفع شركات المناولة الارضية في المطارات العراقية الى الاعتذار عن تقديم خدماتها للطائرات الايرانية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الامريكية. وهو ما ادى عمليا الى تعطيل الخدمات الاساسية لاستمرار الرحلات الجوية.
وكشفت البيانات الرسمية عن حجم التاثير الاقتصادي لهذا التوقف خاصة في مدن مثل النجف وكربلاء التي تعتمد على السياحة الدينية كمحرك اساسي لقطاعات الفنادق والتجزئة والخدمات. واظهرت ارقام سابقة ان ملايين الزوار يدخلون العراق سنويا. مما يجعل من توقف الطيران ضربة لمصالح اقتصادية واسعة.
وبينت الاحصائيات ان مطار النجف كان الاكثر تاثرا نظرا لاستحواذه على حصة كبيرة من الرحلات القادمة من ايران. واضافت المعلومات ان هناك توجها لاعادة توزيع حركة المسافرين عبر المنافذ البرية كبديل مؤقت. الا ان هذا التحول يزيد من كلفة السفر والوقت المستغرق للزوار والطلاب والمرضى. مما يعزز من مساعي بغداد للحفاظ على استقرار قطاع الطيران وتفادي مخاطر الامتثال للعقوبات الدولية.
