تعد العملات المشفرة نوعا من الأصول الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على تقنيات التشفير المتطورة لتأمين المعاملات والتحقق منها وإثبات ملكيتها دون الحاجة إلى جهة مركزية مثل البنوك المركزية لإدارة عمليات إصدارها أو تداولها. وأظهرت الدراسات أن معظم هذه العملات تستند إلى تقنية سلسلة الكتل التي تعرف بـ البلوكشين وهي عبارة عن سجل رقمي موزع توثق فيه المعاملات وتتحقق منها شبكة من أجهزة الحاسوب بدلا من الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية.
وبينت التقارير أن هذا النظام يسمح بتسجيل عمليات التحويل بطريقة مشتركة بين جميع المشاركين في الشبكة مع الاعتماد على آليات التشفير للحفاظ على سلامة السجل ومنع التلاعب بالمعاملات. وأوضحت المصادر أن العملات المشفرة لم تظهر بصورتها الحالية دفعة واحدة بل جاءت نتيجة أبحاث استمرت عقودا لتطوير نظام نقد رقمي يحافظ على الخصوصية بعيدا عن الوسطاء.
وكشفت الحقائق التاريخية أن جذور هذه العملات تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين قبل أن تتبلور مع ظهور البيتكوين عام 2009. وأضاف الخبراء أن محاولات ديفيد شوم في الثمانينيات وحركة السايفربانك في التسعينيات ومشاريع مثل هاش كاش وبي موني مهدت الطريق تقنيا وفكريا لهذا الابتكار. وأشار المحللون إلى أن عام 2008 كان نقطة تحول كبرى عند نشر الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين تحت اسم ساتوشي ناكاموتو.
وذكرت البيانات أنه في 3 يناير 2009 جرى تعدين أول كتلة في شبكة البيتكوين المعروفة بكتلة البداية. وأوضحت التطورات اللاحقة ظهور العملات البديلة مثل لايتكوين وريبل وصولا إلى إطلاق الإيثريوم عام 2015 الذي وسع استخدامات البلوكشين لتشمل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. وأدى ذلك إلى اهتمام المؤسسات المالية والبنوك المركزية بدراسة تطوير عملات رقمية رسمية خاصة بها.
وبينت المعطيات أن العملات المشفرة تتميز باللامركزية والشفافية مع إمكانية تحويل القيمة عبر الحدود بتكاليف قد تكون أقل من الوسائل التقليدية. وأوضحت أن هذه العملات تواجه تحديات كبيرة أبرزها التقلبات الحادة في الأسعار ومخاطر الاختراق الأمني للأسواق والمحافظ الرقمية. وأضافت أن غياب الضمانات الحكومية والضبابية التنظيمية في بعض الدول والمخاوف البيئية المرتبطة باستهلاك الطاقة في عمليات التعدين تظل من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.
