اقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر التقريرين الاداري والمالي الخاصين باعمال مجلس الادارة. واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان مجلس الادارة عمل خلال دورته الحالية على ترسيخ دور المؤسسة في الدفاع عن مصالح الاعضاء والاقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات لخدمة القطاع التجاري والخدمي.
وقال الحاج توفيق ان السنوات الماضية شهدت تحديات اقتصادية واقليمية انعكست على بيئة الاعمال، مبينا ان المجلس وضع في مقدمة اولوياته تمثيل اعضاء الهيئة العامة ومتابعة قضاياهم عبر الحوار المستمر مع الجهات المعنية. واضاف ان مسؤولية الغرفة تمتد لتشمل تعزيز الاستثمار وصون حقوق المستهلك باعتبارها ركائز لاقتصاد قوي ومستقر.
واوضح ان نهج مجلس الادارة ارتكز على الحوار الصريح والعمل الهادئ لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرا الى ان الغرفة دعمت القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني وطالبت بتعديل السياسات التي قد تحمل القطاع اعباء اضافية. ولفت الى ان الغرفة واصلت تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنتسبين.
واظهر التقرير المالي والميزانية العمومية المركز المالي للغرفة وايراداتها ومصاريفها خلال الفترة المنتهية. وقدم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي مبينا ان القوائم المالية تعكس بصورة عادلة اداء الغرفة وتدفقاتها النقدية، كما اجاب رئيس الغرفة عن استفسارات الحضور خلال الاجتماع.
