قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الازمة الاخيرة التي شهدتها بعض صناديق الاستثمار لا تشكل تهديدا للنظام المالي او الاقتصاد التركي بشكل عام. واضاف اردوغان خلال تصريحات صحفية ان هذه المشكلة ظلت في نطاق محدود داخل اسواق راس المال. مبينا ان تصوير الامر على انه ازمة شاملة للسوق يسيء بشكل مباشر للبورصة التركية.
واوضح الرئيس التركي ان السلطات باشرت فتح تحقيقات موسعة واجراء توقيفات بحق المتورطين في هذه القضية. مؤكدا ان الحكومة ستعمل على محاسبة المسؤولين واتخاذ كافة التدابير القانونية والادارية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
وكشفت بيانات مجلس اسواق راس المال التركي عن قرار بتصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات ادارة محافظ. واظهرت السجلات ان هذا القرار يؤثر على قرابة 455 الف مستثمر. واشار المجلس الى انه قام بتمديد مهلة التصفية من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لمنح فرصة لبيع الاصول في ظروف اكثر ملاءمة.
وذكر المجلس انه كان قد رصد منذ الربع الاخير من العام تحركات غير طبيعية في اسعار اسهم محدودة التداول مرتبطة ببعض الصناديق. ونتيجة لذلك اصدر المجلس تعديلات تنظيمية تهدف الى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين من اي محاولات تلاعب.
