تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق مبادرتها الرامية لاحتواء أزمة الغلاء، وذلك عبر ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار ستة أشهر. وأعلنت الحكومة عن طرح 18 سلعة جديدة ضمن المبادرة، ليرتفع إجمالي السلع المتاحة للمواطنين إلى 30 سلعة.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن نجاح المبادرة يرتبط بشكل مباشر بمدى توافر السلع واستمرارية طرحها في المنافذ، مبينا أن وصول هذه المنتجات بالكميات والأسعار المحددة يعد المعيار الأساسي لتقييم المبادرة على أرض الواقع. ومن جهته، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لضمان استقرار حركة الأسواق وضبط الأسعار.
كشف وزير التموين خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات متابعة المبادرة عن توجيهاته بزيادة نقاط البيع وتوسيع التغطية الجغرافية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضح أن زيادة عدد السلع يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع الأصناف وتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل.
أظهرت بيانات الجهات المعنية استعراض معدلات توافر السلع في المنافذ ومتابعة انتظام سلاسل الإمداد. وفي سياق متصل، أشار النائب أيمن محسب إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة تتجاوز التخفيض المؤقت للأسعار، موضحا أنها تعمل على زيادة المعروض وتوسيع قنوات التوزيع لتعزيز استقرار الأسواق.
أضاف وزير التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع، مشددا على التعامل الفوري مع أي مخالفات قد تؤثر على انتظام طرح السلع في الأسواق.
