تتجه انظار الاسواق العالمية هذا الاسبوع نحو بيانات الوظائف الاميركية لشهر سبتمبر، والتي تعد عاملا حاسما في تقييم متانة الاقتصاد وقدرته على استيعاب زيادات جديدة في اسعار الفائدة، في ظل تداخل مخاوف التضخم مع ارتفاع تكاليف الطاقة وموجة البيع في اسواق السندات. واوضح المستثمرون ان بيانات سوق العمل تاتي في مقدمة المؤشرات التي يراقبونها بدقة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الاخير برفع الفائدة مع ترك الباب مواربا لمزيد من الزيادات.
واظهرت مؤشرات اقتصادية ان الاسواق تترقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الاميركية يوم الجمعة، في اختبار حقيقي لقوة سوق العمل. وبين جيمس نايتلي، الاقتصادي لدى آي ان جي، ان تقرير الوظائف وبيانات التضخم القادمة ستشكل الركيزة الاساسية لتحديد توجهات الفيدرالي المقبلة. واضافت تقارير ان الاسواق سعرت احتمالية رفع الفائدة في اكتوبر بنسبة بلغت 64 في المائة بناء على نشاط القطاع الخاص.
وفي منطقة اليورو، كشفت التحليلات ان الانظار تتجه نحو القراءة التقديرية للتضخم، مع تركيز خاص على اثر ارتفاع اسعار الطاقة على التضخم الاساسي. واشار خبراء الى ان البنك المركزي الاوروبي يتجه لسياسة نقدية متشددة، حيث تضع الاسواق في حساباتها زيادات اضافية خلال العام المقبل، تزامنا مع ترقب تصريحات كريستين لاغارد امام البرلمان الاوروبي.
وفي سياق متصل، تراقب الاسواق البريطانية البيانات الاقتصادية لتحديد مسار بنك انجلترا في نوفمبر، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. واظهرت البيانات اليابانية تركيزا على مؤشر ثقة الشركات وملخص آراء بنك اليابان، وسط تزايد الاهتمام بتحركات الين وعوائد السندات الحكومية. بينما تشهد الصين ترقبا لمؤشرات مديري المشتريات التي قد تظهر تحسنا طفيفا في قطاعي التصنيع والخدمات رغم ضغوط التكاليف العالمية.
وختاما، تترقب الاسواق العالمية قرارات البنوك المركزية في كندا واستراليا وكوريا الجنوبية واندونيسيا، حيث تظل السياسات النقدية رهينة ببيانات التضخم والتجارة العالمية والضغوط المستمرة على سلاسل الامداد واسعار الطاقة.
