دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمشاركين في السوق الى تقديم مرئياتهم حول الاحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الاسواق المالية خارج المملكة. وأوضحت الهيئة أن فترة استقبال الملاحظات تمتد لثلاثين يوما تنتهي في السابع والعشرين من اكتوبر.
وبينت الهيئة أن المشروع يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الاطار الرقابي المنظم لانشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع العملاء في الاسواق الخارجية. وأظهرت المسودة أن متطلبات الملاءمة ستنطبق على الصفقات التي تبرم في الاسواق المعادلة للسوق الرئيسية او سوق ادوات الدين المدرجة وفقا للوائح المعتمدة.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على المؤسسات استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العميل، مع عدم الحاجة لاعادة التقييم عند تنفيذ كل صفقة لاحقة ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على ظروف العميل. وكشفت الهيئة عن وضع ضوابط رقابية للحد من مخاطر الصفقات المنفذة بهامش تغطية، أبرزها إلزام العميل بسداد هامش لا يقل عن 50 في المئة من قيمة الصفقة ومراقبته دوريا.
وأكدت الهيئة أن المشروع يتضمن حظر تنفيذ الصفقات على الادوات ذات الرافعة المالية المرتفعة او الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها. وأوضحت أن جميع الملاحظات الواردة ستخضع للدراسة والعناية قبل اعتماد الصيغة النهائية للاحكام التي سيبدأ العمل بها في مطلع نوفمبر، مشيرة الى امكانية تقديم المرئيات عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية.
