توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار. وأكد رسلان في تصريحاته عدم وجود مخاطر مالية أمام المستثمرين، موضحا أن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي.
وأضاف حاكم المصرف المركزي أن الفترة المقبلة ستشهد انخراط المزيد من المؤسسات المصرفية العالمية للعمل في السوق السورية، مبينا أن بعض البنوك الأردنية قد تقدمت بطلبات فعلية للاستثمار في القطاع المصرفي السوري.
وكشف رسلان عن وجود معايير وتعليمات تنفيذية محددة لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، موضحا أن أبرز تلك المعايير تتمثل في خبرة المتقدمين، والسمعة الطيبة، والملاءة المالية للمؤسسين، إضافة إلى ضرورة وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف. وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على ألا تتجاوز فترة إصدار الرخصة الأولية مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر من لحظة استيفاء كافة المتطلبات.
وأوضح رسلان أن السلطات النقدية قد ألغت جميع القيود على عمليات بيع وشراء القطاع الأجنبي أو تحويله، مؤكدا أن تحويل الأرباح أمر مصان ومضمون. وتابع أن المصرف المركزي يصدر قراراته التنظيمية والرقابية وفقا للمعايير الدولية، مشددا على أن المستثمرين لن يجدوا أي فوارق جوهرية بين الإجراءات المطبقة في سوريا وما هو معمول به في بلدانهم.
وبين حاكم المصرف المركزي أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تتمثل في الخروج من القائمة الرمادية، وهو ما يتطلب ضمان امتلاك كافة المؤسسات المالية للتقنيات والسياسات التي تحصنها وتسهل عمليات الرقابة. وأشار إلى أن المصارف السورية قطعت شوطا كبيرا في هذا المسار، خاصة مع وجود توجه لتحديث الأنظمة المالية والرقابية تماشيا مع الخطط الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
