كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول حجم رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة لتأسيس مصارف جديدة في البلاد إلى أكثر من مليار دولار خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين وتوفير قنوات تحويل مالية آمنة ومعتمدة.
وبين رسلان أن عملية منح التراخيص للمصارف الإسلامية والتقليدية تخضع لمعايير صارمة تشمل السمعة والملاءة المالية للمؤسسين، إضافة إلى شرط وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن 10 في المئة من رأس مال المصرف. وأضاف أن المصرف المركزي يسعى لتقليص الفترة الزمنية لإصدار الرخص الأولية بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 أشهر فور استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رسلان عدم وجود أي مخاطر مالية تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن القوانين تتيح للمستثمر الأجنبي الاحتفاظ بنسبة 60 في المئة من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان حرية تحويل الأرباح، بعد إلغاء كافة القيود المفروضة على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأوضح أن القرارات التنظيمية والرقابية للمصرف تتماشى مع المعايير الدولية لضمان بيئة عمل مألوفة للمستثمرين الدوليين.
ولفت رسلان إلى أن المصرف يعمل على تشجيع شركات التحويل الدولية للعمل عبر المؤسسات المالية السورية لضمان أمن التحويلات. وأضاف أن تحديد سقوف التحويلات اليومية والشهرية يتم بالتنسيق بين المؤسسات المالية والشركات الخارجية بما يتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة.
ومن جهة أخرى، صدر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة في منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مع التأكيد على إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع هذا التعيين.
