قدمت فاطمة بتول صايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، استقالتها من جميع مناصبها ومسؤولياتها الحزبية. وأوضحت كايا في منشور عبر منصة اكس أنها اتخذت هذا القرار لتحمل المسؤولية السياسية وضمان سير التحقيقات المتعلقة باتهامات طالتها وزوجها بتحقيق أرباح مالية ضخمة من تداول أسهم قبيل تفجر أزمة صناديق الاستثمار.
وكشفت تقارير أن المعارضة اتهمت كايا وزوجها باستثمار مبالغ كبيرة في أسهم شركة بناء سفن قبل ارتفاع قيمتها السوقية بشكل لافت قبيل انهيار صناديق الاستثمار، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت تلك المعاملات. وأكدت كايا أن استقالتها تهدف إلى منع تحول منصبها إلى مادة للجدل العام ولضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وبينت التحقيقات الجارية أن الأزمة تفاقمت بعد عجز صناديق استثمارية عن تلبية طلبات سحب الأموال لنحو نصف مليون مستثمر، عقب موجة بيع حادة في السوق. وأظهر إفصاح تنظيمي أن السلطات أودعت عددا من المسؤولين في شركة بناء السفن المذكورة السجن على ذمة المحاكمة، في حين ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 51 شخصا بينهم مسؤولون سابقون.
وأوضح عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أن الحزب ملتزم بمكافحة المخالفات دون تساهل، مؤكدا أن جميع الادعاءات ستخضع للتحقيق القانوني. ونفى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الشائعات التي تحدثت عن احتمال استقالته على خلفية هذه الاضطرابات.
وختاما، قلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا خلال تصريحاته أن النظام المالي التركي لا يواجه مخاطر حقيقية، وأن السلطات تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
