تصاعدت الضغوط التضخمية في اليابان بشكل ملحوظ مع تسجيل أسعار الخدمات بين الشركات أسرع وتيرة نمو في أكثر من عامين. وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات للمنتجين بنسبة 3.7 في المئة خلال شهر اغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أسرع ارتفاع سنوي منذ يونيو 2024.
وأوضحت البيانات أن هذا الصعود مدفوع بزيادة تكاليف الشحن والإعلانات والإيجارات، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لم تعد مقتصرة على السلع المستوردة والطاقة، بل تتوسع تدريجيا داخل قطاع الخدمات. وبينت التقارير أن هذه البيانات تحظى باهتمام بالغ لدى صناع السياسة النقدية، نظرا لدورها في قياس مدى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى أسعار الخدمات.
وكشف محضر اجتماع بنك اليابان عن تزايد القلق داخل مجلس السياسة بشأن مخاطر ارتفاع الأسعار، حيث رأى عدد من الأعضاء ضرورة تحويل التركيز من دعم التضخم إلى تثبيته حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. وأشار المحافظ كازو اويدا إلى استعداد البنك لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا لمنع التضخم من تجاوز المستهدف، لاسيما بعد رفع الفائدة هذا الشهر إلى 1.25 في المئة.
وأضاف بعض المسؤولين وفقا للمحضر أن وتيرة رفع الفائدة قد تحتاج إلى أن تكون أسرع مما تتوقعه الأسواق، في ظل اقتراب التضخم الأساسي من الهدف المنشود. وأكد أحد أعضاء المجلس ضرورة رفع سعر السياسة النقدية ما دام دون الحد الأدنى للنطاق التقديري للسعر المحايد، بما يمنح البنك مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأظهرت الأسواق تفاعلا سريعا مع هذه التوجهات، حيث بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات مستويات قياسية لم تسجل منذ عام 1996. ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك القادم في أكتوبر، وسط توقعات برفع توقعات التضخم وإمكانية تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
