تزايدت في الاونة الاخيرة الشكاوى من صعوبات تقنية تواجه المواطنين خلال عمليات التسجيل الالكتروني للضريبة العقارية في مصر، وذلك قبل ايام قليلة من انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الحوافز الاعفائية. واظهرت المتابعات وجود مطالبات واسعة بمد الفترة التي من المقرر ان تنتهي في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وهو ما اكد مسؤولون حكوميون انه قيد النظر.
واوضحت عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، ان التوجه نحو رقمنة الضرائب يعد خطوة ايجابية تسهم في توفير الوقت والجهد، مبينة ان المشكلات التقنية التي ظهرت في تطبيق الهواتف المحمولة تعتبر نتيجة طبيعية للضغط الكبير من قبل المستخدمين في وقت واحد، وموضحة ان الامر سيتم حله بمجرد تمديد فترة التقديم، حيث اشارت الى انها وجهت مناشدة لوزير المالية الذي وعد بالاستجابة.
وقال مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، رامي يوسف، ان الوزارة تتابع على مدار الساعة مع الشركة المنفذة للتطبيق الالكتروني الخاص بالتسجيل لحل كافة المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط، مضيفا ان الوزارة تدرس حاليا مد مهلة التسجيل مع الخصم لتعويض المستخدمين عن الوقت المهدر في الاعطال.
واكد الخبير الاقتصادي، عاطف وليم اندراوس، ان الهدف الرئيسي من الضريبة يتمثل في حصر الثروة العقارية في مصر وليس زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، مضيفا ان الحوافز الموجودة للسداد، بما في ذلك الاعفاءات عن السنوات السابقة، تشجع الملاك على التسجيل. كما اوضح الباحث الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي ان التعامل الحكومي في ملف الضريبة العقارية يتسم بالذكاء، مشيرا الى ان الحوافز والتسهيلات ستشجع الكثيرين على التسجيل بما يحقق الهدف الاساسي في حصر السوق العقارية وضبطها.
