تسعى الحكومة التركية بشكل حثيث لاحتواء أزمة تلاعب مالي طالت صناديق استثمارية تقدر أصولها بنحو 18 مليار دولار، مما أثر بشكل مباشر على مدخرات أكثر من 450 ألف مستثمر. وأظهرت البيانات تواصل تراجع بورصة إسطنبول في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط حالة من القلق في الأسواق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الاقتصاد التركي يتمتع بالقوة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت بالفعل مع الأطراف التي استغلت هذه الصناديق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأضاف أردوغان أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، متوعدا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة أضرت بتوازن السوق المالي.
وأوضح مؤشر بورصة إسطنبول 100 في تعاملات الثلاثاء انخفاضا بنسبة 0.61% ليفتتح عند 12 ألفا و516 نقطة، ومع مرور الوقت اتسعت خسائره لتصل إلى 0.78% مسجلا 12 ألفا و494 نقطة، وذلك عقب هبوطه بنسبة 2.38% في جلسة الاثنين.
وكشفت تفاصيل الأزمة عن عجز صناديق تديرها شركة تيرا بورتفوي عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، مما أدى إلى انتقال ضغوط السحب إلى شركات أخرى في القطاع. وتجري السلطات تحقيقات موسعة حول شبهات تتعلق بتضخيم أسعار أسهم محدودة التداول بهدف إظهار عوائد وهمية مرتفعة لجذب استثمارات جديدة.
وبينت تقارير صحفية أن إجراءات التصفية تشمل 131 صندوقا استثماريا، حيث تم تعيين بنك إيش وبنك زراعات الحكومي للإشراف على هذه العملية وتوزيع الحصيلة على المتضررين، في إجراء قد يستغرق نحو 6 أشهر. كما شملت التحقيقات تجميد أصول المشتبه بهم وملاحقة المسؤولين المتورطين في هذه القضية.
وأشار نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى أن هذه الأزمة تعد مشكلة مؤقتة ومحدودة النطاق ولا تعكس حالة الاقتصاد بشكل عام، إلا أن استمرار تراجع الأسهم يضع مدى تأثير إجراءات التصفية على ثقة المستثمرين تحت المراقبة المستمرة.
