دعت نقابات القطاع العام في فرنسا إلى تنظيم أكثر من 170 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع الموازنة. وأوضحت النقابات أن هذه التحركات تأتي للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو تجميد العمل بالنقطة الاستدلالية المعتمدة لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين.
وبينت القوى النقابية أنها تسعى من خلال هذه التعبئة إلى التأثير في قرارات السلطة التنفيذية، وإيصال رسالة واضحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأظهرت تقديرات السلطات أن أعداد المشاركين في المظاهرات قد تتراوح بين 20 ألفا و40 ألف شخص، منهم نحو 5 آلاف إلى 10 آلاف من عناصر الإطفاء، بينما من المتوقع أن تقتصر اضطرابات حركة النقل على نطاق محدود.
وكشفت تقارير اقتصادية عن تزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتراجع ثقة المستهلكين، في ظل محدودية قدرة الحكومة على تقديم الدعم للأسر. وأشارت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى أن ثقة المستهلكين لا تزال دون متوسطها طويل الأجل، مع توقعات باستمرار الضغوط على القدرة الشرائية بفعل التضخم. وأضاف خبراء أن النمو الاقتصادي يقترب من التوقف، مع وجود مخاطر سلبية على معدلات النمو في الربع الثالث.
