يربط الكثير من المستهلكين بين ارتفاع أسعار الوقود في محطات التعبئة وبين صعود أسعار النفط عالميا بشكل مباشر، إلا أن الواقع يظهر أن العلاقة بينهما أكثر تعقيدا وتمر بمراحل متعددة. قال خبراء إن برميل النفط الخام يمثل نقطة البداية فقط، بينما توجد مسافة طويلة وتكاليف إضافية تحدد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند المضخة.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تكلفة الخام الخام تشكل جزءا من السعر النهائي، ولكنها ليست العامل الوحيد، حيث يمر النفط بعمليات تكرير معقدة تحوله إلى منتجات نهائية كالبنزين والديزل. وأظهرت البيانات أن تكلفة الخام مثلت نحو 51% من متوسط سعر الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة خلال عقدين، مما يفسر سبب عدم تطابق حركة أسعار الوقود مع تقلبات النفط الخام بشكل دقيق.
وبينت تقارير متخصصة أن عملية التكرير تعتمد على ما يعرف بـ فارق التكرير، وهو مقياس للفرق بين سعر المنتجات المكررة وسعر الخام. وأضافت أن المصافي تتحمل نفقات تشغيل وصيانة عالية، كما أن أي تعطل في هذه المصافي أو تعثر في عمليات النقل يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة، وهو ما كشفت عنه وكالة الطاقة الدولية بانخفاض كميات النفط المعالجة عالميا في أغسطس 2024.
وأوضحت البيانات أن تراجع صادرات المشتقات النفطية من منطقة الخليج فرض ضغوطا على المعروض العالمي، مما جعل توفر الخام وحده غير كافٍ ما لم تتوفر طاقة تكريرية كافية. وأضافت أن سلاسل الإمداد تلعب دورا حيويا، حيث يؤثر أي اضطراب في الممرات البحرية، مثل مضيق هرمز، على تدفق الإمدادات ووصولها إلى الأسواق، مما ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية.
وأشارت التحليلات إلى أن السياسات المحلية لكل دولة تلعب دورا فاصلا في السعر الذي يراه المستهلك، حيث تفرض بعض الدول ضرائب مرتفعة، بينما تتبنى دول أخرى سياسات دعم لتخفيف الأعباء. وأضافت أن عوامل موسمية مثل زيادة الطلب على البنزين في الصيف أو الديزل للتدفئة في الشتاء تؤثر بشكل مباشر على السعر، مما يجعل المعادلة النهائية مزيجا من تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية والقرارات الحكومية وتقلبات الطلب العالمي.
