كشف صندوق النقد الدولي عن تقديرات تشير إلى مواجهة أوكرانيا فجوة تمويلية تصل إلى 54 مليار دولار حتى عام 2029. وأوضح الصندوق أن هذه الأرقام تأتي في ظل سعي كييف للحصول على دعم مالي إضافي من شركائها الدوليين لاستمرار قدرتها على الصمود وسط الحرب الراهنة.
وأظهرت بيانات أولية أن احتياجات التمويل غير المغطاة لأوكرانيا تتراوح بين 30 و35 مليار دولار في العام المقبل، مع وجود عجز إضافي يقدر بنحو 17 مليار دولار في عام 2028، وملياري دولار في 2029. وأشار الصندوق إلى أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتغيير وفقا للمستجدات الميدانية والمالية.
وأضاف المانحون خلال اجتماعهم في بروكسل أن هناك حاجة ملحة لتسريع المساعدات المالية لكييف. وسبق للاتحاد الأوروبي أن أقر حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو، مع حث الشركاء على توفير 30 مليار يورو إضافية خلال عامي 2026 و2027 لدعم الموازنة الأوكرانية.
وبينت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ضرورة التزام الحكومة الأوكرانية بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، وذلك لضمان الإفراج عن الدفعات المالية وتحسين كفاءة إدارة الأموال المقدمة. ومن المقرر أن تستمر المشاورات بين المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين لتحديد مسارات الدعم.
وذكرت تقارير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات متعددة لتوفير تمويل إضافي، بما في ذلك طرح فكرة الاستفادة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا والتي تقدر بنحو 210 مليارات يورو. وأظهرت النقاشات أن الدول الأوروبية لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية التمويل، وسط مقترحات أخرى تتعلق بإصدار ديون مشتركة.
