أظهرت تقديرات دائرة الاحصاءات العامة تحقيق الاقتصاد الاردني نموا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة بلغت 3% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 2.8% في الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضحت البيانات أن هذه النسبة تعد الاعلى منذ سنوات رغم الظروف الاستثنائية وتداعيات الحرب في المنطقة.
وأضافت الدائرة أن معدلات النمو المحققة تجاوزت توقعات مؤسسات التمويل الدولية، مبينا أن السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات المتخذة كان لها الاثر المباشر في دفع عجلة النمو وتحقيق مؤشرات ايجابية.
وكشفت الارقام القطاعية أن قطاع الزراعة تصدر المشهد بنمو بلغ 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع امدادات الكهرباء بنسبة 5%، وقطاع امدادات المياه بنسبة 4.1%.
وأظهرت التقديرات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل اعلى مساهمة في النمو الكلي بنسبة 1.04%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 0.25%.
وتابعت البيانات توضيح مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي، حيث جاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الاولى بنسبة 17.2%، تلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة 12.2%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%.
