تشهد الاسواق العراقية حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد الانسحاب المقرر للقوات الامريكية وقوات التحالف الدولي من البلاد. واظهرت جولة في سوق الكرادة ببغداد ان التجار والمتسوقين يخشون من انعكاسات هذه التطورات الامنية والسياسية على حركة البيع والشراء وسعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة.
واوضحت التقارير ان بغداد تستعد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق مسار زمني متفق عليه مع واشنطن. وبينما يستمر اعادة تموضع القوات الامريكية خلال المرحلة الانتقالية. تم تحديد مواعيد نهائية لاستكمال الانسحاب والانتقال الى اطار امني ثنائي.
وقال احمد رشيد صاحب احد المحال التجارية ان حالة عدم اليقين دفعت الكثيرين الى تأجيل عمليات الشراء والالتزام فقط بتوفير المواد الاساسية. واضاف ان الشارع العراقي يترقب بداية الشهر المقبل لتقييم اتجاهات الوضع الاقتصادي وتجنب التداعيات المحتملة.
وكشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية في البرلمان العراقي عمر الخزرجي ان الحكومة تعمل على توفير بيئة امنة للمستثمرين. مبينا ان الانسحاب تم بموجب اتفاق رسمي بين الحكومتين ومن المستبعد ان يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات او العلاقات المالية بين البلدين.
واظهرت التطورات السابقة ان المسار المالي العراقي لا يزال مرتبطا بقرارات وزارة الخزانة الامريكية. واوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان الحديث عن سيادة اقتصادية كاملة لا يزال مبكرا. موضحا ان العراق لا يزال بحاجة الى الحماية الامريكية لاصوله المالية المودعة في الخارج.
واضاف المشهداني ان بلوغ مرحلة الاستقلال المالي يتطلب وقتا طويلا لحسم الملفات العالقة. وبدوره يرى الخبير المالي علي الراوي ان حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار قد يشكلان عاملا ايجابيا للاقتصاد. موضحا ان تحسين بيئة الاستثمار والالتزام بالقواعد المالية الدولية من شأنه ان يفتح افاقا جديدة للقطاع المصرفي العراقي.
