كشفت بيانات حديثة عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الى ادنى مستوى لها منذ عام 2014، وذلك في ظل تصاعد مخاوف الاسر من تدهور اوضاع الاعمال التجارية وسوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها الحرب مع ايران على اسعار الطاقة.
واوضحت مؤسسة كونفرنس بورد ان مؤشر ثقة المستهلك هبط بمقدار 6.7 نقاط ليصل الى 81.9 نقطة، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين، حيث سجل مؤشر تقييم الاوضاع الحالية تراجعا بواقع 7.9 نقاط، بينما انخفض مؤشر التوقعات المستقبلية للشهر الثالث على التوالي.
وبينت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة، ان تقييم المستهلكين لاوضاع الاعمال الحالية دخل المنطقة السلبية لاول مرة منذ فترة، مشيرة الى ان نظرة المستهلكين لسوق العمل تدهورت رغم بقائها في النطاق الايجابي.
واظهرت نتائج المسح ان توقعات المستهلكين بشأن اوضاع الاقتصاد خلال الاشهر الستة المقبلة اصبحت اكثر تشاؤما، مع ارتفاع ملحوظ في الاشارات الى غلاء اسعار السلع والخدمات وتحديدا الوقود، كما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين للعام المقبل الى متوسط 6.1%، في حين زادت نسبة من يتوقعون رفع اسعار الفائدة.
واضافت البيانات ان حالة عدم اليقين انعكست على خطط الاسر، حيث تراجعت نوايا شراء السيارات والمنازل والخدمات الكمالية، بينما تجاوزت نسبة الاسر التي تصف وضعها المالي بالسيئ تلك التي تصفه بالجيد.
واشار تقرير منفصل الى ضعف الطلب على العمالة مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقارير الوظائف الجديدة وسط توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع اسعار الفائدة، حيث اوضح جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ان زيادة واحدة اضافية قد تكون كافية هذا العام للسيطرة على التضخم.
وذكر مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار، ان تراجع الثقة يعود لمزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، موضحا ان ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية اثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك، مؤكدا ان سياسات رفع الفائدة المستمرة تضغط بشكل واضح على مستويات النمو الاقتصادي.
