كشفت البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيرة عن صورة مزدوجة للاقتصاد، حيث تم تسجيل مراجعة قوية بالزيادة لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني، في وقت استقر فيه التضخم عند مستويات اعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. واظهرت بيانات منفصلة تسارع وتيرة التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر، مما يعزز صورة اقتصاد لا يزال قادرا على النمو بوتيرة متماسكة رغم ضغوط الاسعار، الامر الذي يعقد حسابات الفيدرالي بشان مسار اسعار الفائدة.
واوضح مكتب التحليل الاقتصادي انه رفع تقديره لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني الى 2.2 في المئة على اساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.5 في المئة. وبين المكتب ان التقديرات لنمو الاقتصاد الامريكي خلال عام 2025 تم رفعها ايضا لتصل الى 2.3 في المئة، في حين يترقب المستثمرون القراءة الاولية للناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث بحثا عن مؤشرات لاستمرار قوة الاقتصاد.
واظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاع الاسعار بنسبة 3.4 في المئة على اساس سنوي في اغسطس، ليظل هذا المستوى اعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة. واكدت البيانات ان المؤشر الاساسي الذي يستبعد اسعار الغذاء والطاقة سجل زيادة سنوية قدرها 3 في المئة، مما يمنح الاسواق مؤشرات هامة لتقييم الخطوة المقبلة للبنك المركزي.
واضافت بيانات شركة ايه دي بي ان القطاع الخاص الامريكي اضاف 90 الف وظيفة في سبتمبر، متجاوزا توقعات الاقتصاديين، بينما يترقب السوق صدور تقرير الوظائف الحكومي الرسمي. واشار المحللون الى ان تراجع عدد الوظائف الشاغرة مقابل عدد العاطلين في اغسطس يضيف بعدا جديدا لتقييم قوة سوق العمل.
وخلصت التحليلات الى ان استمرار قوة النشاط الاقتصادي يقلل من الحاجة الى خفض قريب في اسعار الفائدة، في حين يبقي استقرار ضغوط الاسعار الباب مفتوحا امام خيارات السياسة النقدية المستقبلية بناء على مسار التضخم.
