تمضي المملكة العربية السعودية في مسارها لتعزيز النمو الاقتصادي وتمويل أولوياتها الاستراتيجية. وأظهرت تقديرات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة سيصل إلى نحو 1.392 تريليون ريال، ما يعادل 371.2 مليار دولار، مقابل إيرادات مقدرة بـ 1.202 تريليون ريال.
وأعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي أن عجز الموازنة يقدر بنحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن المملكة تواصل تنفيذ برامج التحول الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية لدعم استدامة المالية العامة.
وكشفت التوقعات المالية عن نمو تدريجي في الإيرادات لتصل إلى 1.351 تريليون ريال بحلول عام 2029، بينما أوضحت الوزارة أن الإنفاق سيرتفع إلى نحو 1.544 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها، مما يعكس التزام الحكومة بالمشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي.
وأشارت البيانات إلى أن مبادرات الإصلاح الاقتصادي نجحت في رفع الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، مما عزز من استقرار الموارد المالية العامة للدولة.
وذكرت الوزارة أن الاقتصاد غير النفطي حافظ على نموه بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مما حد من تأثير تراجع الأنشطة النفطية، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي مستوى تاريخيا عند 57.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت التقارير أن معدل البطالة بين السعوديين سجل انخفاضا ليصل إلى 6.5 في المائة، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات محدودة تقارب 2.1 في المائة.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن التقديرات تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، موضحا أن الحكومة تدير ماليتها العامة من منظور طويل المدى لتعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.
وقال الجدعان إن المملكة ستواصل عمليات التمويل عبر إصدار السندات والصكوك والتوسع في أدوات التمويل البديل، مبينا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المحافظة على متانة المركز المالي ودعم مستهدفات رؤية 2030.
