كشف مكتب التحليل الاقتصادي الامريكي عن نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 2.2 بالمئة خلال الربع الثاني، متجاوزا بذلك توقعات الاسواق التي كانت تشير الى 2.1 بالمئة وفقا للتقدير الثالث الصادر اليوم. وأوضح المكتب أنه قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق، وذلك نتيجة مراجعة بيانات الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي بالزيادة.
وبين التقرير أن النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي من الاستهلاك والاستثمار والصادرات، في حين ساهم ارتفاع الواردات في خصم جزء من حساب الناتج المحلي الاجمالي. وأظهرت البيانات تفاوتا في أداء القطاعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية للصناعات الخاصة المنتجة للخدمات بنسبة 2.5 بالمئة، بينما سجلت الصناعات الخاصة المنتجة للسلع نموا بنسبة 2.3 بالمئة، وسجل القطاع الحكومي زيادة طفيفة تقل عن 0.1 بالمئة.
وأضاف المكتب أن قطاعات العقارات والتأجير والمعلومات وتصنيع السلع المعمرة والتمويل والتأمين ساهمت بشكل بارز في هذا النمو، في حين أدى تراجع قطاعات النقل والتخزين وتجارة التجزئة وتصنيع السلع غير المعمرة إلى الحد من وتيرة النمو.
وأظهرت البيانات تباطؤا طفيفا في ضغوط الاسعار، حيث ارتفع مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5 بالمئة خلال الربع الثاني بعد تعديل القراءة بالخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية. كما أوضح المكتب أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
