كشفت الرئاسة التركية عن تأسيس مجلس متخصص برئاسة نائب الرئيس، بهدف تنسيق وتسريع إجراءات تصفية صناديق الاستثمار التي قررت السلطات إنهاء نشاطها. وأوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن هذا المجلس يمتلك تفويضا كاملا لإدارة الملف، مؤكدا أن الحكومة تتابع التطورات بدقة منذ بدايتها لضمان سلامة أسواق رأس المال.
وأضاف أردوغان أن تركيا ستتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت، مشددا على أن الاقتصاد سيخرج منها أكثر قوة واستقرارا. وأشار إلى أن الحكومة وضعت خريطة طريق واضحة للعملية، معتبرا حماية حقوق المستثمرين وتنفيذ المدفوعات بصورة عادلة من الأولويات الأساسية التي تعمل عليها مؤسسات الدولة.
وأظهرت التحقيقات التي بدأت في أعقاب رصد تحركات غير اعتيادية في أسهم بعض الصناديق وجود تلاعب في أسعار أسهم محدودة التداول، مما دفع السلطات لاتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقا استثماريا تابعة لـ7 شركات متخصصة. وبينت الرئاسة أن مجلس أسواق رأس المال يعمل حاليا على تسديد مستحقات المستثمرين بناء على حالة السيولة المتاحة.
وختمت السلطات بالتأكيد على اعتزامها اتخاذ ترتيبات إدارية وقانونية إضافية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تكرار مثل هذه الأزمات، في ظل وجود ما يقرب من 500 ألف مستثمر يملكون حصصا في هذه الصناديق التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
