استبعد المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي وجود مخالفات جنائية او ادارية مرتبطة بتضخم تكلفة مشروع تجديد مباني البنك المركزي التاريخية في واشنطن. وكشف التقرير عن وجود اخفاقات واسعة في عمليات الاشراف وادارة المشروع. واظهرت الوثائق ان التكلفة الاجمالية للمشروع وصلت الى نحو 2.4 مليار دولار بزيادة تقارب مليار دولار عن التقديرات السابقة.
واوضح مكتب المفتش العام في تقريره انه لم يجد اساسا لاحالة جنائية او ما يثبت ارتكاب مخالفة ادارية خلال تقييم المشروع. وبين التقرير ان مجلس الفيدرالي لم يدر المشروع بفاعلية ولم يطبق بصورة سليمة آليات ضبط التكاليف المنصوص عليها في عقود التنفيذ. وذكر التقرير ان الميزانية ارتفعت من 921 مليون دولار في عام 2020 لتصل الى اكثر من ملياري دولار في آخر ميزانية معدلة.
وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال ان جيروم باول يجب ان يجبر على الاستقالة من مجلس المحافظين مضيفا انه في حال عدم استقالته فيجب مقاضاته. واضاف ترمب انه وجه المدعي العام تود بلانش بدراسة التقرير وتحديد الخطوات القانونية الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
واظهر تقرير المفتش العام ان مشكلات ادارة المشروع كانت مرتبطة بآليات الاشراف وضبط التكاليف اكثر من عناصر التصميم. وخلص التقرير الى ان المجلس لم يستخدم بفعالية عقد مدير الانشاءات مع تحمل المخاطر وانحرف عن اجراءات ضبط التكلفة. واشار التقرير الى ان تكلفة اعمال السباكة والتكييف ارتفعت الى 346 مليون دولار وهو ما يعادل ثلاثة امثال التقدير الاولي.
واوضح التقرير ان عناصر التصميم التي انتقدها البعض مثل الرخام والمناظر المائية لم تسهم بصورة جوهرية في الزيادات الكبيرة في التكلفة. وكشف الفيدرالي في وقت سابق ان جزءا من الارتفاع يعود لتحديات غير متوقعة مثل ازالة الاسبستوس وارتفاع تكاليف المواد والعمالة. ويأتي هذا الجدل في ظل توترات مستمرة بين ترمب والبنك المركزي بشأن اسعار الفائدة واستقلالية المؤسسة.
واوصى المفتش العام باتخاذ سبعة اجراءات لمعالجة القصور الذي كشف عنه التقرير. واعلن رئيس الفيدرالي الحالي كيفن وارش التزامه بتنفيذ هذه التوصيات وتعيين مدقق مستقل للتحقق من دقة التكاليف ومدى توافقها مع العقود المبرمة.
