كشف مسؤول ايطالي رفيع المستوى ان الرياض وروما تعملان على دفع العلاقات الاقتصادية بينهما نحو مسار اكثر عملية. واوضح المسؤول ان التعاون المشترك بين البلدين لا يقتصر على السوقين المحليين فحسب. بل يمتد ليشمل العمل معا في اسواق ثالثة. مبينا ان تنويع الاقتصاد السعودي يوفر فرصا واسعة للشركات الايطالية للاستفادة من القاعدة الصناعية المتنوعة التي تمتلكها ايطاليا.
واضاف ان المؤسسة الوطنية الايطالية للتمويل التنموي وقعت اتفاقيتين في الرياض مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الغرف السعودية. وتهدف هذه الخطوة الى توسيع التعاون التمويلي والاستثماري وتسهيل وصول الشركات الى الفرص المتاحة في كلا البلدين. واشار الى ان الاتفاقية تمثل خطوة اضافية نحو الانتقال من التعاون المؤسسي الى تعاون اكثر فاعلية. من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الايطالية على استكشاف السوق السعودية.
واوضح المسؤول ان الاتفاقية تركز على ثلاثة مسارات رئيسية. اولها تعزيز منصة مطابقة الاعمال لربط الشركات في البلدين. وثانيها تحديد مشاريع مختارة في السعودية لاتاحة الفرصة امام الشركات الايطالية للمشاركة فيها. لا سيما في مشاريع كبرى مثل اكسبو 2030 الرياض. بينما يتمثل المسار الثالث في انشاء نقطة اتصال مباشرة لدعم الشركات وتسهيل اجراءات دخولها الى السوق.
من جهته. قال رئيس مجلس الاعمال السعودي الايطالي كامل المنجد. ان هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية التي انطلقت بين البلدين. واكد المنجد ان هذه الخطوة توفر قناة عملية لتحويل العلاقات القائمة الى مشاريع تجارية واستثمارية ملموسة. مبينا ان الشركات الايطالية تتمتع بخبرات متخصصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتصنيع. بينما توفر الشركات السعودية المعرفة بالسوق المحلية والقدرة على التوسع في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.
