كشفت بيانات حديثة عن انخفاض عدد الشركات اليابانية العاملة في الصين ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء رصد البيانات. وأظهرت تقارير اقتصادية أن هذا التراجع يأتي في ظل تباطؤ وتيرة الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات السياسية بين طوكيو وبكين، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضحت شركة تيكوكو داتا بنك اليابانية لأبحاث الائتمان أن عدد الشركات اليابانية التي تمتلك حضوراً في البر الرئيسي للصين بلغ نحو 10 آلاف و118 شركة حتى منتصف العام. ومثّل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 30% عن الذروة المسجلة سابقاً.
وأضاف باحثو الشركة أن هذا التوجه يعكس انتقال الشركات اليابانية من مرحلة التوسع إلى مرحلة إعادة الهيكلة. وبينوا أن الشركات بدأت في تنويع سلاسل الإمداد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على السوق الصينية، مع تعزيز حضورها في أسواق بديلة مثل الهند وفيتنام وتايلاند.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة وتراجع أسعار العقارات في الصين، إلى جانب فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، دفع الشركات لإعادة تقييم مخاطر الاستثمار. وأوضح الباحثون أن التوترات السياسية وفرض قيود على صادرات بعض المعادن النادرة شكلا ضغوطاً إضافية على العمليات اليابانية في الصين.
وختاماً، أظهرت البيانات أن هذا التوجه لم يقتصر على الاستثمارات فقط، بل امتد لقطاع السفر الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من الصين إلى اليابان خلال الفترة الأخيرة.
