كشف صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يزال بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات جوهرية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي لضمان التوصل إلى اتفاق دعم جديد. وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحافي أن المسار نحو هذا الاتفاق يتطلب سلسلة من الإجراءات الضرورية في مقدمتها إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.
وبينت كوزاك أن هذه المتطلبات تشمل تفعيل قانون معالجة أوضاع المصارف وإقرار تشريعات مالية تعالج الفجوة القائمة بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. وأضافت أن لبنان مطالب أيضا بإعداد موازنة وإطار مالي متوسط الأجل يضمنان استدامة الدين العام في البلاد.
وأظهرت هذه التصريحات التي أعقبت زيارة وفد حكومي لبناني إلى واشنطن ولقائهم بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا حجم التحديات التي تواجه بيروت في مفاوضاتها. وذكرت المعطيات أن لبنان كان قد توصل في أبريل 2022 إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين لكنه تعثر في الانتقال إلى برنامج كامل بسبب تأخر تنفيذ الإصلاحات الأساسية المتعلقة بهيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.
