تشهد عوائد السندات الحكومية حول العالم موجة ارتفاع ملحوظة نتيجة تسارع عمليات البيع، وسط تداخل معقد بين مخاوف التضخم وتراكم الديون العامة وتماسك النمو الاقتصادي. وأظهر استطلاع حديث أن معظم المشاركين يتوقعون وصول عائد السندات الامريكية لاجل ٣٠ عاما إلى ٦%، في حين سجل مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية العالمية أعلى مستوياته منذ مطلع القرن الحالي.
وأوضح تقرير تحليلي أن تماسك النمو الاقتصادي العالمي، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، يزيد من مخاطر التضخم ويشجع المستثمرين على تفضيل الأسهم، مما يقلص القيمة الحقيقية للفوائد على السندات. وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار السلع، لا سيما الطاقة والمواد الغذائية، أدى إلى أكبر صدمة في إمدادات النفط وعزز الضغوط التضخمية.
وبين المحللون أن سياسات رفع الفائدة التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى، تزامنا مع موجة اقتراض ضخمة من شركات الذكاء الاصطناعي، خلقت منافسة قوية على أموال المستثمرين. وأشاروا إلى أن العجز المالي وتراكم الديون السيادية، خاصة في الولايات المتحدة، دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل شراء السندات.
وكشفت البيانات عن تزايد الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ مستويات قياسية، مما رفع احتياجات التمويل الحكومي وزاد من إصدارات السندات. كما لعبت اليابان دورا مؤثرا بعد انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية لدعم الين، مما دفع المستثمرين لتصفية بعض استثماراتهم.
وأضاف الخبراء أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين، بينما تشهد قاعدة مشتري السندات تحولا من البنوك المركزية إلى القطاع الخاص. وأخيرا، خلص المحللون إلى أن انحسار فائض المدخرات العالمية الذي استمر لعقود قد انتهى، مما يزيد من حدة المنافسة على التمويل ويرفع العوائد بشكل مستمر.
