كشف محافظ البنك المركزي الفنلندي اولي رين ان اسعار الطاقة تقترب من السيناريو السلبي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي. واوضح ان الارتفاع الملحوظ في تكاليف الاقتراض طويلة الاجل يلعب دورا في الحد من انتقال اثر التضخم الى الاقتصاد بشكل عام.
واضاف رين ان معدلات التضخم قد تجاوزت حاجز 3 في المائة خلال الاشهر الاخيرة مع توقعات بوصولها الى 4 في المائة بحلول نهاية العام. ومبين ان هذا المستوى يمثل ضعف المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي مما يضع ضغوطا اضافية لرفع اسعار الفائدة مجددا.
واشار رين في مؤتمر للمجلس الاوروبي للمخاطر النظامية الى ان ارتفاع اسعار الفائدة طويلة الاجل سيؤدي الى تباطؤ النمو وتقليل انتقال اثر صدمة الطاقة الى الاسعار والاجور. واكد ان توقعات النمو والتضخم لا تزال تواجه حالة كبيرة من عدم اليقين في ظل المعطيات الحالية.
وذكر المسؤول ان تكاليف الاقتراض الحكومي شهدت ارتفاعا حادا في الاسابيع الماضية متأثرة بارتفاع العوائد في الولايات المتحدة. ولفت الى ان قيام شركات التكنولوجيا الكبرى باصدار ديون قياسية لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي قد ساهم في مزاحمة المقترضين الاخرين في الاسواق.
وحذر رين من ان اقتراض شركات التكنولوجيا يمثل خطرا على الاستقرار المالي نظرا لارتفاع التقييمات. وقال ان حدوث تصحيح حاد في تقييمات الذكاء الاصطناعي قد يمتد تأثيره الى اسواق الاسهم والائتمان. واختتم رين تصريحاته بالاشارة الى ان اقتصاد منطقة اليورو يظهر مرونة مفاجئة وقدرة على الصمود امام ارتفاع تكاليف الطاقة.
