تتحرك السلطات التركية لتعديل قانون اسواق راس المال في محاولة جادة لاحتواء الاضطرابات التي طالت قطاع صناديق الاستثمار. وأوضح مجلس الصناديق التركي انه يعمل حاليا على صياغة مسودة تعديلات قانونية تهدف الى معالجة الخلل في السوق وضمان استقرار العمليات المالية.
وكشف بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية ان المجلس الذي يرأسه نائب الرئيس جودت يلماز ناقش القواعد والجدول الزمني للمدفوعات المرتبطة بقرارات مجلس اسواق راس المال الاخيرة. واكد البيان ان اللوائح الجديدة لن تفرض اي اعباء مالية اضافية على المواطنين في مسعى لحماية المستثمرين الافراد.
وبدات الازمة عقب عجز شركة تيرا بورتفوي عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد اموالهم مما دفع الجهات التنظيمية للتدخل لمنع تفاقم الاوضاع. واظهرت التطورات الاخيرة تحول المشكلة من ازمة سيولة محدودة الى مصدر قلق واسع النطاق بشان قطاع ادارة الاصول.
وحذر محللو بنك جي بي مورغان من ان هذه الازمة قد تحمل مخاطر نزولية ملموسة على النمو الاقتصادي التركي. وبين البنك في مذكرة بحثية ان اضطرابات الصناديق قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وتضعف توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وتواجه انقرة حاليا تحديا كبيرا في تحقيق التوازن بين احتواء الازمة وحماية استقرار اسواق المال. وتتجه الانظار الى سرعة استكمال التعديلات القانونية وقدرة الاجراءات التنظيمية على استعادة ثقة المستثمرين وضمان انتظام عمليات الاسترداد.
