عزز تقرير سوق العمل الاميركي الاخير التوجه نحو عدم المضي قدما في رفع اسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. واظهر التقرير تباطؤا في التوظيف يفوق التوقعات مما دفع صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الى التريث لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ اي قرار جديد.
واوضح مسؤولو البنك المركزي الاميركي انهم يوازنون حاليا بين مخاطر التباطؤ في كبح التضخم وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل جراء رفع الفائدة بسرعة كبيرة. وياتي هذا التوجه في ظل انتظار مؤشر اسعار المستهلك الذي يعد مقياسا جوهريا للتضخم قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وقال اوستان جولسبي رئيس البنك المركزي في شيكاجو ان هناك مجالا واسعا لوضع كافة الخيارات على الطاولة في الاجتماع القادم. واضاف جولسبي ان بيانات الوظائف الاخيرة تشير الى استقرار سوق العمل مشددا على ضرورة مراقبة التضخم الذي يظل مصدر القلق الرئيسي للمجلس.
وكشفت بيانات وزارة العمل الاميركية عن اضافة 29 الف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي وهو رقم جاء اقل بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد. وبيّن تحليل اداة فيد ووتش ان المستثمرين يتوقعون احتمالا بنسبة 25 بالمئة لرفع اسعار الفائدة في تشرين الاول مع ترجيح اكبر لتاجيل الخطوة حتى كانون الاول.
وتابع نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون ورئيس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز بانهما يفضلان الاطلاع على مزيد من البيانات قبل اتخاذ اي اجراء اضافي. وياتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم وفق مقاييس البنك المركزي 3.4 بالمئة في اب وهو ما يتجاوز المستهدف البالغ 2 بالمئة لكنه يظل اقل من تقديرات سابقة.
