كشفت السلطات التركية عن تسريع خطواتها للتعامل مع أزمة صناديق الاستثمار التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي، والتي أدت إلى خسائر ملموسة في مؤشر بورصة إسطنبول وخروج استثمارات كبيرة من الأسواق. وأوضحت هيئة أسواق رأس المال أنها قررت صرف مبالغ مؤقتة للمستثمرين في 131 صندوقاً استثمارياً تابعة لسبع شركات خضعت لأمر التصفية خلال فترة زمنية محددة بستة أشهر.
وبينت الهيئة في بيان رسمي أن المستثمرين في صناديق تيرا بورتفوي وبوسولا بورتفوي وأطلس بورتفوي وهدف بورتفوي سيحصلون على كامل مبالغ استثماراتهم إذا كانت قيمتها تقل عن مليون ليرة تركية، بينما سيحصل أصحاب الاستثمارات الأعلى على دفعة مؤقتة بقيمة مليون ليرة.
وأضافت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن صندوق تأمين الودائع الادخارية سيتولى حقوق المساهمين في ثلاثة بنوك استثمارية وشركتين للتمويل التجاري متورطة في الأزمة، مع نقل حصص الملكية خلال ستة أشهر وممارسة حقوق التصويت حتى إتمام العملية. وأشار المسؤولون إلى أن أصول هذه الكيانات لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي أصول القطاع المصرفي وقطاع التخصيم.
وأعلنت هيئة أسواق رأس المال عن فتح حسابات استرداد اختيارية لاستعادة الأرباح الزائدة التي حصل عليها البعض بطرق غير مشروعة من بيع حصص صناديق الاستثمار قيد التصفية أو من التداولات في الأسهم، حيث ستستخدم هذه الأموال في دفع مستحقات أصحاب الحصص. وأوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماظ أن مجلس تنسيق الصناديق قد وضع خريطة طريق لحل الأزمة، مؤكداً أن المؤسسات تعمل بتنسيق تام لحماية حقوق الجمهور والمستثمرين وملاحقة المتلاعبين.
وأظهرت التحقيقات الجارية استمرار الإجراءات القانونية، حيث قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف مسؤولين ومديرين تنفيذيين إضافيين، ليصل إجمالي الموقوفين إلى مستويات قياسية من الشركات المتورطة. وذكر وزير العدل أكين غورليك أن الأصول المصادرة ستوجه لدعم النظام المخصص لتعويض الضحايا، مع إعطاء الأولوية لصغار المستثمرين.
وأظهرت بيانات السوق أن المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول سجل أسوأ أداء شهري له منذ سنوات خلال سبتمبر الماضي، متأثراً بموجة بيع واسعة وشح في السيولة، مما دفع السلطات لاتخاذ هذه التدابير العاجلة لاستعادة استقرار الأسواق.
