أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ ثقة الأسواق في الين. وأوضحت تاكايتشي أن الحكومة ملتزمة بتحديد أولويات واضحة للإنفاق وتأمين مصادر التمويل اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية في ظل تصاعد المخاوف من ضعف العملة وارتفاع عوائد السندات.
وكشفت تاكايتشي في مقابلة تلفزيونية أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قضية انخفاض قيمة الين مؤكدة أن السياسة الاقتصادية لبلادها لا تهدف إلى التلاعب بأسعار الصرف. وأضافت أن إدارتها تسعى لمعالجة العوامل الاقتصادية الأساسية عبر استثمارات جريئة في القطاعات الواعدة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز التنافسية العالمية لليابان.
وبينت أن الحكومة ستراجع بدقة بنود الإنفاق والإيرادات قبل تحديد الموازنة النهائية للعام المقبل لضمان عدم خروج المالية العامة عن مسارها المستهدف. وأظهرت تاكايتشي تمسكها بهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مع إدارة إصدارات السندات الحكومية بشكل ملائم.
وأوضحت أن سوق السندات يشهد ضغوطاً متصاعدة نتيجة ارتفاع التضخم وتوقعات استمرار بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت البيانات أن إجمالي طلبات الإنفاق للموازنة المقبلة يقترب من مستويات قياسية مما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشارت إلى أن الاختبار الحقيقي لسياسات الحكومة سيظهر عند الكشف عن التفاصيل النهائية لكيفية تمويل الخطط الجديدة وحجم الاقتراض الفعلي. وخلصت تاكايتشي إلى أن الجمع بين الاستثمارات الداعمة للنمو والسياسة المالية المستدامة هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين في العملة اليابانية وسوق الدين.
