كشفت وزارة العدل الاميركية عن قرارها بعدم اعادة فتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، وذلك على خلفية تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن ملف التحقيق لن يفتح مجددا، بعدما كان المدعي العام تود بلانش قد اشار في وقت سابق إلى احتمالية النظر في المشروع حال ظهور ادلة على ارتكاب مخالفات.
وبين المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي في تقريره انه لم يجد اسسا قانونية لاحالة جنائية او ادلة تشير إلى سوء سلوك اداري، رغم انه نبه إلى وجود ضعف في الرقابة على المشروع، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترمب للمطالبة باستقالة باول الذي لا يزال يشغل عضوية المجلس كمحافظ.
وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كيفين وارش ان البنك سيستعين بمدقق مستقل لضمان دقة كافة التكاليف ومدى امتثالها للقواعد المعمول بها. وأكد بلانش أن وزارة العدل قد تعيد النظر في موقفها وتفتح تحقيقا جديدا في حال اظهر التدقيق المستقل اي ادلة على وجود مخالفات جنائية.
وأظهرت التصريحات السابقة لباول خلال فترة رئاسته للبنك اصراره على البقاء في مجلس البنك المركزي حتى ينتهي التحقيق بشكل كامل وشفاف.
