كشف مكتب الاحصاءات الوطني في هانوي عن تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل فاق التوقعات، مدفوعا بشكل رئيسي بتدفقات الاستثمار الاجنبي ونشاط القطاع الصناعي، مما يضع البلاد على مسار واعد لتحقيق هدف الحكومة الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10 بالمئة.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.95 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، وهي المعدلات الاسرع منذ الربع الثالث من عام 2022، متجاوزة بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير الى نمو بنسبة 8.65 بالمئة.
وأوضح تقرير صادر عن بلومبيرغ أن هذه النتائج تعزز المؤشرات الايجابية نحو وصول فيتنام الى وضع الدول مرتفعة الدخل بحلول عام 2045، خاصة في ظل حملة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مبينا أن الاقتصاد حقق نموا تراكميا بلغ 9.01 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام.
وأضاف التقرير أن التجارة الخارجية شهدت أداء قويا حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 39.1 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 1.27 مليار دولار خلال سبتمبر، مما يعكس تحسنا ملموسا بعد عجز استمر لثمانية اشهر.
وبينت البيانات أن تعهدات الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 76.4 بالمئة لتصل الى 50.4 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى، مع تركز التدفقات في قطاعات التصنيع والعقارات.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت المؤشرات ارتفاع اسعار المستهلكين بنسبة 5.08 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز المستهدف الحكومي البالغ 4.5 بالمئة، موضحا أن تكاليف النقل والبناء لا تزال تشكل ضغوطا سعرية مستمرة.
وأشار التقرير الى أن فائض فيتنام التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 23.8 بالمئة ليصل الى 122.6 مليار دولار، في وقت تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين البلدين، بينما سجلت فيتنام عجزا تجاريا مع الصين بقيمة 121.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
