دخل المؤشر الرئيسي للأسهم التركية مرحلة السوق الهابطة مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، وذلك بعد موجة بيع واسعة النطاق أثارتها صناديق استثمار تعاني من نقص في السيولة. وأغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 2.79 في المائة، ليتراجع بأكثر من 20 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في شهر مايو، منهياً تعاملات سبتمبر بانخفاض إجمالي بلغ 16.65 في المائة.
وأوضح محللون أن تسارع موجة البيع بدأ في منتصف سبتمبر نتيجة مخاوف تتعلق بصناديق استثمارية تمتلك انكشافاً كبيراً على أسهم منخفضة التداول، حيث اضطرت تلك الصناديق إلى تسييل حيازاتها لتلبية طلبات الاسترداد، مما تسبب في ضغوط بيعية أوسع نطاقاً. وأظهرت البيانات أن المؤشر سجل تراجعاً أسبوعياً تجاوز 8 في المائة، وهو الأداء الأسوأ منذ مارس 2025.
وكشفت هيئة أسواق المال التركية عن قرار بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، وتخدم مئات الآلاف من المستثمرين الأفراد. وأضاف وزير العدل التركي أكين غورليك أن السلطات وسعت نطاق تحقيقاتها في مزاعم التلاعب بالأسواق، حيث ارتفع عدد المشتبه بهم إلى 217 شخصاً، مع وجود 56 شخصاً رهن الاحتجاز.
وبينت التقارير أن الأسهم الصغيرة كانت الأكثر تضرراً، إذ انخفض مؤشر الشركات خارج قائمة أكبر 100 شركة بنحو 35 في المائة خلال سبتمبر. وأشار مراقبون إلى أن الفارق في الأداء بين الأسهم القيادية والشركات الصغيرة تقلص بشكل ملحوظ بعد فرض قيود تنظيمية على حجم أصول الصناديق في الشركات الفردية، مما أدى إلى فقدان العديد من الشركات لقيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 50 و90 في المائة.
