انطلقت في مختلف مناطق المملكة أعمال التعداد العام للسكان والمساكن، تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، في خطوة تمثل التعداد السابع في تاريخ الأردن. وأوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر الفريحات، أن العمليات الميدانية تستهدف جمع وتحديث البيانات لنحو 2.5 مليون أسرة، بمشاركة كوادر مؤهلة تضم نحو 12 ألف باحث وباحثة، منهم 10 آلاف معلم ومعلمة من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الفريحات أن التعداد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم عمليات التخطيط التنموي وصنع القرار، وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين. وأكد أن الزيارات الميدانية تتسم بالمرونة التامة، حيث سيتم إعادة التواصل مع الأسر التي قد لا يتواجد أفرادها خلال الزيارة الأولى لضمان شمولية العد.
وكشف الدكتور الفريحات أن التعداد يوظف منظومة تكنولوجية متكاملة، تشمل أجهزة حاسوب لوحية واستمارات إلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان دقة البيانات وسرعة معالجتها. وشدد على أن كافة المعلومات التي يتم جمعها تخضع للسرية التامة والحماية بموجب قانون الإحصاءات العامة، مشيرا إلى أن الأسئلة تقتصر على الجوانب الديموغرافية والاجتماعية ولا تتطرق للشؤون المالية للأسر.
وبينت دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد يستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية. ودعت الدائرة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين، مشيرة إلى إمكانية التحقق من هوياتهم عبر رمز QR المخصص، مؤكدة أن دقة البيانات المقدمة تنعكس إيجابا على جودة التخطيط المستقبلي للمملكة.
