شهدت أسواق السندات العالمية نهاية صعبة لشهر سبتمبر، حيث سجلت واحدة من أسوأ فتراتها خلال سنوات، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2022. وأظهرت البيانات تراجع الأسهم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، بينما واصلت أسعار النفط مسارها الصعودي نتيجة تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتشدد أسواق الوقود الأميركية.
وأوضح التقرير أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدار 53 نقطة أساس خلال سبتمبر، في حين صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 39 نقطة أساس. وكشفت التحليلات أن موجة ارتفاع العوائد تأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار السندات، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى إشعال التضخم مجدداً، مما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وقال محللون إن عوائد السندات السيادية تعد مرجعاً أساسياً لتسعير الاستثمارات، حيث تضغط زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين وأسواق الأسهم. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أميركية أن التضخم في أغسطس جاء أقل من التوقعات، مما ساهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الفائدة في أكتوبر، مع ترجيح السوق بقاءها دون تغيير.
وأضافت البيانات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني تم تعديله بالرفع إلى 2.2 في المائة، مدعوماً بإنفاق المستهلكين والاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وعلى صعيد الأسهم، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الشهر، بينما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.5 في المائة، مسجلاً أول خسارة شهرية له في ستة أشهر.
وبينت الأرقام في أوروبا ارتفاع التضخم في عدة دول مثل فرنسا وإيطاليا، مع اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى مستويات قياسية. أما في أسواق الطاقة، فقد حقق النفط مكاسب قوية، حيث صعد خام برنت بنحو 14 في المائة خلال سبتمبر، في حين شهدت العملات استقراراً نسبياً للدولار وتراجعاً للذهب الذي سجل خسارة شهرية.
