لم يعد التحدي الذي يواجه الشركات مقتصرًا على إقناع المستهلك بمنتجاتها أو خدماتها، بل ظهر طرف جديد يؤثر في قرارات الشراء وهو وكيل الذكاء الاصطناعي. وأوضحت التقارير أن هؤلاء الوكلاء باتوا يمتلكون القدرة على البحث، والمقارنة، وحتى تنفيذ عمليات الشراء ونقل الأموال نيابة عن المستخدمين.
وكشفت بيانات صادرة عن شركة أدوبي ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية بنسبة 393% خلال العام الماضي. وبينت أبحاث مورغان ستانلي أن حجم الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 385 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وذكر أفيف شامني، الرئيس التنفيذي لشركة ليمي، أن استراتيجيات الإعلان تتغير جذريًا، حيث يتم توجيه المحتوى الآن نحو المنطق الرياضي للخوارزميات بدلاً من العواطف البشرية. وأشار خبراء إلى أن الشركات بدأت بالفعل في إنفاق مبالغ طائلة لتهيئة مواقعها لتكون أكثر قابلية للفهم من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لضمان ظهورها كخيارات مفضلة لهذه الوكلاء.
وأضاف محللو برنشتاين أن التأثير يمتد ليشمل القطاع المالي، حيث يمكن للوكلاء مقارنة وثائق التأمين، ونقل الودائع بين البنوك، وتحسين توظيف السيولة تلقائيًا. وأظهرت تقارير أن أسهم بعض المؤسسات المالية شهدت تراجعًا بعد تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس مخاوف من ظاهرة خمول المستهلك التي قد تنهي ولاء العملاء التقليدي للعلامات التجارية.
وأوضح مسح لبنك تي دي أن 55% من الأمريكيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في إدارة أموالهم، رغم أن نسبة محدودة منهم فقط تثق في اتخاذ الوكيل لقرارات مالية مصيرية بشكل مستقل. وأكد محللون أن المؤسسات المالية والشركات قد تفرض رسومًا على وكلاء الذكاء الاصطناعي للوصول إلى بياناتها، مع استمرار التحديات التنظيمية المتعلقة بالمسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة.
وختامًا، أشار خبراء إلى أن المستقبل الاقتصادي سيشهد تنافسًا محمومًا بين الشركات لتكون الخيار الأول الذي تختاره الخوارزميات، خاصة مع انخفاض تكاليف البحث والمقارنة والانتقال بين الخدمات.
