قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن معدل نمو اقتصاد بلاده خلال عام 2026 سيتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.8%، مبينا أن النسبة المتوقعة تتراوح بين 4.01% و4.02%. وأضاف تبون أن الجزائر تستهدف تحقيق مداخيل سنوية من العملة الصعبة لا تقل عن 50 مليار دولار.
وأوضح تبون في سياق رده على تقرير صندوق النقد الدولي أن هذه التوقعات تظل مجرد تنبؤات، مؤكدا أن احتياطي الصرف سيكون مرتفعا بحلول عام 2031. وأشار إلى أن الجزائر تعمل على رفع المداخيل خارج قطاع المحروقات عبر تعزيز التنقيب وتطوير الصناعة الوطنية.
وكشف الرئيس الجزائري أن نسب النمو الاقتصادي في بلاده تعد من بين الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، متجاوزة بذلك نسب نمو بعض الدول الأوروبية. وأظهر أن التقرير الدولي يتوافق مع الآفاق التي سطرتها الجزائر، موضحا أن الاقتصاد الجزائري بات يبنى على أرضية صلبة.
وأضاف تبون أن الدولة ستصل إلى ناتج محلي يبلغ 400 مليار دولار في أواخر عام 2026 أو خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرا إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم بفضل حركة الاستثمار واستغلال الطاقات الوطنية، خاصة في قطاع المناجم.
وأوضح أن صناعة السيارات وقطاع المناجم وتوطين صناعة الحديد والرقائق الإلكترونية في الإنتاج المحلي ستكون روافد أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، قال تبون إن السفن الجزائرية تعبر مضيق هرمز دون أي مشاكل، مؤكدا أن الجزائر تتبنى رؤية القوى العظمى في استقرار سوق النفط العالمي.
