جددت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر نفيها القاطع لأي توجه حالي لرفع أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار المعمول بها حاليا دون أي تغيير. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعاتها حتى الآن، مشددة على أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قوائم أسعار جديدة لا أساس له من الصحة.
وأضافت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بتحريك أسعار الوقود سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف عبر القنوات الحكومية المعتمدة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي تظهر بين الحين والآخر.
وكشفت تقارير اقتصادية عن وجود توقعات لدى بعض المؤسسات الدولية بزيادة مرتقبة في أسعار المحروقات، وذلك في ظل التغيرات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار خام برنت مقارنة بالمستهدف في الموازنة العامة للدولة. ومبينا أن تكلفة استيراد الخام تنعكس مباشرة على السوق المحلية، أشار خبراء في قطاع المواد البترولية إلى أن تعديل الأسعار قد يكون مسألة وقت في ظل ربطها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدولة تستهدف خفض دعم المواد البترولية في الموازنة العامة، وهو ما يغذي التكهنات حول إمكانية رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وبخصوص التساؤلات حول توفر أسطوانات البوتاجاز، أكدت الوزارة أن منظومة الإمدادات تعمل بانتظام تام، مشددة على توافر أرصدة الغاز الصب في مصانع التعبئة وعدم وجود أي عجز في الكميات المطروحة بالسوق.
