كشفت التطورات الاخيرة في تركيا عن اتساع نطاق التحقيقات في ازمة صناديق الاستثمار لتشمل مسؤولين رقابيين سابقين، حيث طلب الادعاء العام الاذن بالتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة اسواق المال ابراهيم عمر غونول للاشتباه في اساءة استخدام المنصب. واظهرت وثائق رسمية ان المدعين وجهوا خطابا الى وزارة الخزانة والمالية يشير الى وجود مؤشرات واضحة على اخفاق غونول في الوفاء بمسؤولياته خلال فترة رئاسته التي استمرت اربع سنوات.
واضافت التقارير ان الازمة تفجرت منذ منتصف سبتمبر الماضي، حينما اعلنت عدة صناديق استثمار عن عجزها في تلبية طلبات المستثمرين، مما تسبب في موجة بيع واسعة وهبوط حاد في مؤشر بورصة اسطنبول. وبينت الهيئة ان هذه الازمة اثرت على اكثر من 455 الف مستثمر فرد، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التحقيق في اتهامات بالتلاعب بالاسواق.
واوضحت السلطات القضائية ان عدد الموقوفين في هذه القضية ارتفع ليصل الى 85 شخصا، بعد ان امرت محكمة في اسطنبول بسجن 20 مشتبها بهم جدد. واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان اولوية الحكومة تكمن في حماية الاقتصاد الوطني ومحاسبة كل من تورط في تحقيق مكاسب غير مشروعة، مع ضمان الحفاظ على حقوق جميع الاطراف المتضررة.
