كشفت ستيفاني برينلي محللة قطاع السيارات لدى موبيليتي غلوبال ان الدعم الذي وفرته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترمب لصناعة السيارات المحلية حقق نجاحا جزئيا. واوضحت ان هذه السياسات دفعت شركات كبرى مثل جنرال موتورز وتويوتا وفورد الى توسيع نطاق انتاجها داخل الولايات المتحدة او نقل خطوط انتاجها من الخارج.
وبينت برينلي ان الولايات المتحدة تفرض حاليا رسوما جمركية بنسبة 25% على المركبات المستوردة. واضافت ان حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والخلافات مع كندا حول اتفاقية التجارة في امريكا الشمالية حدت من المكاسب المتوقعة لهذه الاجراءات.
واظهرت بيانات من مركز ابحاث السيارات ان قطاع الموردين الذي يوظف نحو 930 الف شخص في امريكا تأثر بشكل مباشر باضطرابات الرسوم وتراجع الدعم للسيارات الكهربائية. وقال الخبير الاقتصادي تايلر هارب ان استثمارات الموردين شهدت تباطؤا ملحوظا نتيجة الضبابية مشيرا الى انهم الاكثر عرضة لتداعيات الرسوم الجمركية لعدم قدرتهم على امتصاص التكاليف مثل شركات التصنيع الكبرى.
واشار تقرير المركز الى تراجع استثمارات الموردين بشكل حاد خلال العام الماضي قبل ان تبدأ في التعافي المحدود. واعتبر الموردون في استطلاعات رابطة موردي المركبات ان تغييرات السياسة التجارية الحكومية تمثل التهديد الاكبر للقطاع خلال الفترة المقبلة.
واوضح التقرير ان عدد العاملين في القطاع بدأ في الارتفاع مجددا خلال عام 2026 ليقترب من 1.8 مليون شخص. وبينت التوقعات ان انتاج السيارات سيظل مستقرا عند نحو 10 ملايين مركبة خلال العام الجاري مع توقعات بارتفاعه الى 11.3 مليون مركبة بحلول عام 2030 نتيجة استثمارات توسعية جديدة.
واضافت برينلي ان الشركات تعمل على اعادة تهيئة مصانعها والاستفادة من الطاقات الانتاجية غير المستغلة مؤكدة ان الرسوم الجمركية تعد عاملا مؤثرا ولكنها ليست الوحيدة في تشكيل مستقبل الصناعة. وختمت شركة ديلويت بالاشارة الى ان قطاع الموردين لم يتمكن من تعويض سوى نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم مما يضغط على هوامش الربح ويدفع الشركات نحو تعزيز الانضباط المالي والاعتماد بشكل اكبر على الاتمتة والروبوتات.
