تشهد اسبانيا طفرة اقتصادية ملحوظة في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الاوروبية حالة من التباطؤ، حيث تواصل مدريد تسجيل معدلات نمو مدفوعة بقطاع السياحة القياسي وزيادة الاستثمارات وتوسع قطاع الطاقة المتجددة. واظهرت البيانات نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 2.7% على اساس سنوي خلال الربع الثاني، بينما سجلت الاستثمارات نموا بنسبة 5.8% في الربع الاول.
كشف المعهد الوطني للاحصاء عن جانب مظلم لهذا النمو، مبينا ان اسعار المساكن ارتفعت بنسبة تتجاوز 12%، في حين صعدت ايجارات العقود الجديدة بنسبة 8.8%. واوضح المدير العام للسياحة ببلدية مدريد، ايكتور كورونيل، ان المساهمة الاقتصادية للسياحة تتجاوز 26 مليار يورو، مشيرا الى ان القطاع يوفر نحو 317 الف فرصة عمل.
واضاف وزير الاقتصاد الاسباني، كارلوس كويربو، ان هذا التحول الهيكلي يعود الى حزمة اصلاحات شملت سوق العمل والتوسع في الطاقات المتجددة، فضلا عن دور المهاجرين في الحفاظ على وتيرة النمو، موضحا ان قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ساهمت ايضا في هذا التنوع بعوائد ضخمة.
وبينت استاذة الاقتصاد، باتريثيا غابالدون، ان الرهان المبكر على الطاقات المتجددة خفف من وطاة ازمة الطاقة، حيث شكلت هذه الطاقات 60% من مزيج الكهرباء في يونيو، مما قلل الاعتماد على الغاز بشكل كبير.
واوضحت المهندسة المعمارية مريم دياث ان تكاليف السكن باتت تشكل عبئا ثقيلا، حيث يستهلك الايجار في مدريد ما بين 50% الى 70% من دخل المواطنين. واختتم التقرير بالتاكيد على ان التحدي الحقيقي امام اسبانيا يكمن في قدرة الدولة على توزيع ثمار هذا النمو الاقتصادي لتشمل كافة فئات المجتمع وتضمن استقرارهم المعيشي.
