سجلت دول مجلس التعاون الخليجي اعلى قيمة عالمية في تحويلات العاملين نحو الخارج بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار. وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ان هذه التحويلات نمت بنسبة 13.6% مقارنة بالعام السابق بزيادة بلغت 19 مليار دولار.
وبين التقرير ان هذه التحويلات تكتسب اهمية استراتيجية تتجاوز قيمتها المالية؛ اذ تسهم في دعم دخل الاسر والاستهلاك وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة. واضاف التقرير ان هذا النمو يعكس الثقل الاقتصادي لدول المجلس ودورها المحوري في حركة التدفقات المالية العالمية.
وأوضح التقرير ان الارتفاع في حجم التحويلات جاء نتيجة استمرار استقطاب الايدي العاملة الوافدة بالتوازي مع توسع الانشطة الاقتصادية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وكشفت البيانات ان اجمالي التحويلات ارتفع للعام الثاني على التوالي ليصل الى اعلى مستوى له بعد التراجع الذي سجل في عام 2023.
وأظهرت الاحصاءات ان نسبة تحويلات العاملين الى الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون بلغت نحو 6.6% خلال الفترة الحالية. وتبرز المكانة العالمية لدول المجلس عند مقارنة ارقامها باقتصادات كبرى حيث بلغت تحويلات الولايات المتحدة 107 مليارات دولار وسويسرا 43 مليار دولار والمانيا 27 مليار دولار وفرنسا 21 مليار دولار.
