كشف رئيس مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية عن أن المملكة تضم قرابة مليون نخلة، يشكل صنف المجهول أكثر من 85% منها، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين صنف البرحي وأصناف أخرى. وأوضح أن القطاع يمتلك أكثر من 700 مزرعة تمتد على مساحة تتجاوز 56 ألف دونم، وبحجم إنتاج سنوي يتخطى 37 ألف طن.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان التمور الأردنية، أن القطاع يوفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، حيث تساهم النساء بنسبة تزيد عن 40% من إجمالي القوى العاملة فيه. وبين أن الاستثمارات في هذا القطاع تجاوزت نصف مليار دولار، مع وجود 15 مشغلاً بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن متوسط استهلاك الفرد الأردني من التمور يبلغ 4 كيلوغرامات سنوياً.
وأظهرت البيانات التي استعرضها حداد أن الأردن يصدر نحو 65% من إنتاجه، بقيمة تقارب 60 مليون دينار سنوياً، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة إلى 150 مليون دينار عند دخول كامل المساحات المزروعة مرحلة الإنتاج الكلي. وأكد أن معظم الصادرات تتركز في صنف المجهول الذي يحظى بطلب عالمي متزايد، موضحاً أن التوسع في زراعة النخيل بني على أسس علمية ودراسات دقيقة بدأت منذ مطلع التسعينيات.
وأشار إلى أن بيئة وادي الأردن تعد الأفضل عالمياً لزراعة صنف المجهول، نظراً لخصائص المناخ والضغط الجوي التي تساهم في نضج الثمار طبيعياً على الشجرة. وأوضح أن القطاع يتبنى تقنيات حديثة تشمل أنظمة الري الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج التي تستحوذ العمالة على 70% منها.
وبين أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بوفرة المياه وتكاليف العمالة والمنافسة العالمية، إلا أنه في المقابل يمتلك فرصاً واعدة بفضل زيادة الطلب العالمي على المنتجات العضوية والوعي الغذائي. ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي الأردني عمر ملحس، أن قطاع التمور يعد من القطاعات الواعدة في المملكة، مشدداً على أهمية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
