تباطأ نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال شهر سبتمبر، حيث فقد النشاط التجاري والطلبيات الجديدة جزءا من زخمها، متأثرة باضطرابات ناجمة عن الزلزال، وهو ما يعكس تباينا في أداء الاقتصاد الياباني في ظل الترقب لمسار أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
وأظهرت بيانات مسح ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاض القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة، مقارنة بـ 52.5 نقطة في أغسطس، وجاءت هذه النتيجة دون التوقعات الأولية، رغم أنها حافظت على بقائها فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وبينت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن بيانات المسح تشير إلى تباطؤ توسع قطاع الخدمات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، مشيرة إلى أن الشركات سجلت زيادات أضعف في النشاط والطلبيات الجديدة، ورغم استمرار نمو الطلبيات للشهر السابع والعشرين على التوالي، إلا أن وتيرته شهدت تراجعا.
وكشفت الأرقام أن الطلب المحلي لا يزال يدعم المبيعات، في حين تراجعت الأعمال الجديدة القادمة من الخارج بوتيرة سريعة، وأوضحت الشركات في الوقت ذاته استمرارها في زيادة أعداد العاملين للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسجيل أسرع وتيرة نمو في التوظيف منذ فبراير، بالإضافة إلى زيادة الأعمال المتراكمة في ظل محاولات الشركات توسيع طاقتها التشغيلية.
وأظهرت المؤشرات تباطؤ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، إلا أنها ظلت مرتفعة تاريخيا بسبب ضغوط تكاليف المواد الخام والنفط والأجور، كما رفعت الشركات أسعارها بوتيرة أقل مما كانت عليه في أغسطس، وهو مؤشر يراقبه بنك اليابان بدقة لتقييم مدى انتقال ارتفاع التكاليف إلى أسعار الخدمات النهائية.
وأظهر المؤشر المركب لمديري المشتريات تراجعا إلى 52.3 نقطة في سبتمبر مقابل 53.5 نقطة في أغسطس، ليسجل أضعف قراءة منذ مايو، مما يضيف مزيدا من الحذر للمشهد الاقتصادي الياباني في ظل الموازنة بين ضغوط التضخم ومؤشرات الطلب المحلي المتفاوتة.
