شهدت تركيا تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث انخفضت النسبة إلى 29.73 في المئة، وهو المستوى الأدنى الذي تسجله البلاد منذ قرابة خمس سنوات. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم الشهري سجل زيادة بلغت 1.48 في المئة، مما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه.
وأوضح المعهد في تقريره الرسمي أن التضخم السنوي كسر حاجز الثلاثين في المئة نزولا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، بعد أن كان قد سجل 31.51 في المئة في أغسطس. وبينت الأرقام أن متوسط أسعار المستهلكين في الاثني عشر شهرا الأخيرة وصل إلى 31.49 في المئة، في حين سجل متوسط أسعار المنتجين المحليين 27.81 في المئة. وبناء على هذه المؤشرات، تقرر تحديد نسبة الزيادة السنوية في إيجارات المنازل وأماكن العمل لشهر أكتوبر عند 31.49 في المئة.
وكشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن تراجع التضخم يمتد ليشمل كافة القطاعات باستثناء النقل. وقال شيمشيك في تصريحاته إن تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض بنحو 8.4 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 27.6 في المئة، كما شهد تضخم أسعار التعليم انخفاضا كبيرا بفضل اللوائح الحكومية الجديدة. وأضاف أن السلطات تعمل حاليا على إلغاء آليات التسعير المتدرج للبنزين للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على معدلات التضخم المحلية.
وأكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات شاملة ومنسقة لمواجهة التضخم وتعزيز المكاسب الاقتصادية المحققة. وأشار يلماظ إلى أن الاتجاه النزولي للتضخم تسارع خلال الربع الثالث من العام رغم الضغوط الخارجية، مبينا أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يكمن في ترسيخ هذا المسار الهبوطي للوصول إلى معدلات تضخم من خانة واحدة وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.
وخلص يلماظ إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز إمدادات الطاقة وزيادة المعروض من المساكن وتحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي، مما سيساهم في دعم النمو المستدام وزيادة القدرة على التنبؤ بالاقتصاد التركي في مواجهة الصدمات العالمية.
