اقترحت فرنسا والمانيا اعتماد الاتحاد الاوروبي اداة جديدة تتيح له التحرك السريع للرد على الدول التي تلحق ضررا باقتصاده. واوضحت باريس وبرلين في وثيقة مشتركة ان الهدف هو تعزيز قدرة التكتل على مواجهة عالم تتحول فيه التجارة الى وسيلة للضغط الاقتصادي.
وبينت الوثيقة ضرورة تعزيز ادوات الدفاع التجاري الاوروبية وتسريع استخدامها لمواجهة التشوهات السوقية المنهجية التي تهدد القاعدة الصناعية وتؤدي الى خسائر في الوظائف. واظهرت الممارسات المحددة في الوثيقة توافقا مع انتقادات اوروبية متكررة للصين رغم عدم تسميتها بشكل مباشر.
واضاف مسؤولون المان ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى قوة مماثلة للرسوم الجمركية الامريكية او القيود الصينية على المعادن الحيوية لضمان حماية المصالح الاقتصادية. وكشفت الوثيقة عن مقترح لاداة ثانية تهدف الى تقييد وصول دول معينة للسوق الاوروبية الموحدة في حال الاخلال بظروف المنافسة العادلة.
واشار مسؤولون في الحكومة الالمانية الى ان المفوضية الاوروبية ينبغي ان تمتلك صلاحية تفعيل هذه الاجراءات بسرعة قد تصل الى ايام. واكد مستشار للرئاسة الفرنسية ان تحرك الاتحاد اصبح ملحا لانهاء ما وصفه بالسذاجة في التجارة مع الشركاء.
وختمت الوثيقة بان اعتماد اي مقترح من المفوضية لتفعيل اجراءات مضادة سيتطلب موافقة اغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى مصادقة البرلمان الاوروبي.
