أعلنت الحكومة النرويجية يوم الاثنين أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان العام المقبل بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.
قال رئيس الوزراء جوناس غار ستور في خطاب له: "تُعد صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً".
أضافت التوقعات الرسمية أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً بشكل عام في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.
توقعات مستقبلية لصناعة النفط والغاز
أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها أن "الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي".
تنتج النرويج نحو 2 في المئة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.
يُعد قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع هذا العام سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.
